أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن السيارات الكهربائية سوف تتسبب في أزمة النفط التالية، مشيرة إلى أن التحول الحالي من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد واسع النطاق على المركبات الكهربائية في العقد المقبل.
وتساءلت الوكالة الأمريكية في تقرير لها “هل كنت تعتقد أنه يمكنك أن تمتلك الهواتف الذكية خلال العقد الماضي؟ أو التلفزيونات الملونة في السبعينيات؟ أو حتى السيارات التي تعمل بالبنزين في أوائل القرن العشرين؟ توقع توقيت هذه التحولات كان أمراً صعباً، ولكن عندما يحدث ذلك، يتغير العالم كله”.
وتابع التقرير: “يبدو أنه على سبيل المثال سيكون العقد الذي يبدأ في العام 2020 هو عقد السيارة الكهربائية”.
وانخفضت أسعار البطاريات بنسبة 35% في العام الماضي، كما أنها تتجه لجعل السيارات الكهربائية غير المدعومة متوافرة بأسعار معقولة مثل نظيراتها من السيارات التي تعمل بالبنزين في السنوات الست المقبلة، وذلك وفقاً لتحليل جديد لسوق السيارات الكهربائية أجرته وكالة بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، وسيكون ذلك الوقت هو بداية آليات السوق الحقيقي للسيارات الكهربائية.
وبحلول العام 2040، ستكلف السيارات الكهربائية التي تمتلك القدرة على العمل لفترات طويلة أقل من 22 ألف دولار (بقيمة الدولار اليوم)، ووفقاً للتوقعات، نسبة 35% من السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم سوف يكون بها مكان لقابس الشحن.
النفط
ولكن هذا الأمر ليس من بين الأشياء التي تخطط لها أسواق النفط، ومن السهل أن نعرف السبب، حيث تشكل السيارات التي تحتوي مكان لقابس الشحن 0.1% من سوق السيارات العالمي حاليًا، كما أنها نادرة الوجود في شوارع معظم البلدان لأنها لا تزال أكثر تكلفة بكثير من السيارات التي تعمل بحرق البنزين.
وكما قال كونوكو فيليبس الرئيس التنفيذي لريان لانس، فإن أوبك تعتقد أن السيارات الكهربائية سوف تشكل 1% فقط من سوق السيارات العالمي في 2040، وأن السيارات الكهربائية لن يكون لها تأثير جوهري لمدة 50 سنة أخرى.
ولكن هذا ما نعرفه: في السنوات القليلة المقبلة، تخطط شركات تسلا، وشيفروليه، ونيسان لبدء بيع السيارات الكهربائية بعيدة المدى بقيمة نحو 30 ألف دولار، فيما تستثمر شركات صناعة السيارات الأخرى وشركات التكنولوجيا المليارات على عشرات النماذج الجديدة.
وبحلول العام 2020، بعض من هذه السيارات الكهربائية سوف تكون تكلفته أقل ويكون أدائها أفضل من السيارات التي تعمل بحرق البنزين، وسيكون الهدف هو الوصول لنجاح منتج شركة تسلا “السيارة موديل إس” وهي من فئة السيارات الفاخرة الكبيرة في الولايات المتحدة، والسؤال هنا “ما هو مقدار الطلب على النفط الذي سوف تخفضه هذه السيارات؟ ومتى يتسبب انخفاض الطلب في قلب الموازين ويتسبب في أزمة النفط القادمة؟”.
تقدير مدى سرعة نمو المبيعات
فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي بنحو 60% في جميع أنحاء العالم، وهذه النسبة مثيرة للاهتمام، لأنها تقارب معدل النمو السنوي الذي توقعته شركة تسلا خلال حتى العام 2020، وذلك هو معدل النمو نفسه الذي ساعد السيارة كروز “إنتاج فورد” في تخطي سيارات منافسة في أوائل القرن الماضي.
وعلى سبيل المقارنة، تتبع ألواح إنتاج الطاقة الشمسية منحنى نمو مماثل بنحو 50% سنويًا، في حين أن تنمو مبيعات المصابيح الكهربائي التي تعمل بالطاقة الشمسية بمعدل 140% سنويًا.
وتوضح المجموعة الأولى من سلسلة الرسوم البيانية الجديدة لـ”بلومبيرغ”، أن ذلك سيكون في وقت أقرب مما تعتقدون، فقد تم حساب تأثير استمرار النمو بنسبة 60%، وتبين أن السيارات الكهربائية يمكن أن تحل محل الطلب على النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في وقت مبكر من العام 2023، ومن شأن ذلك أن يخلق وفرة في النفط.
كذلك معدلات نمو سنوية تصل إلى 60% لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة، لذلك فإنه حتى في أقل توقعات تحليل من المتوقع أن تنخفض تكاليف السيارات الكهربائية عند أسعار جيدة لجذب المشتري العادي للسيارات، ووفقاً لأقل تقدير يمكن أن تحل محل الطلب على النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً في وقت مبكر من العام 2028.
ومع ذلك، التوقعات صعبة في أحسن الأحوال، إذا نظرنا إلى التقارير فيما يتعلق بمخططات أوبك، حيث نرى أنها تعتبر أن تأثير السيارات الكهربائية لن يتخطي 2% بنهاية العام 2040، وهو أمر غير مزعج بقدر ما يثار عن أنه سوف يكون هناك اعتماد شامل على السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التي تعمل بحرق البنزين، فيما يركز التحليل على التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارات الكهربائية، بما في ذلك أمور مثل الصيانة وتكاليف البطاريات. وتشكل البطاريات ثلث تكلفة تصنيع السيارة الكهربائية، فلكي تحقق السيارات الكهربائية انتشاراً واسع النطاق، لابد حدوث أربعة أشياء على النحو التالي:
1 – يجب على الحكومات أن تقدم حوافز لخفض التكاليف.
2 – يجب على المصنعين قبول هوامش ربح منخفضة للغاية.
3 – يجب أن يكون العملاء على استعداد لدفع المزيد من تكاليف الكهرباء.
4 – يجب أن تنخفض تكلفة البطاريات.
أول ثلاثة أشياء تحدث حالياً للتبني المبكر للسيارات الكهربائية، لكنها لا يمكن أن تستمر، ولحسن الحظ، تستمر تكلفة إنتاج البطاريات في الاتجاه الصحيح.
والخبر السار هو أن استخدام الكهرباء ينتج عنه نظافة أكثر وحفاظ أكثر على البيئة. فمنذ العام 2013، قام العالم بإضافة المزيد من القدرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الفحم والغاز الطبيعي والنفط، وستوفر السيارات الكهربائية تكلفة تخزين الطاقة في البطارية وتساعد على تخزين طاقة الشمس وطاقة الرياح، وتعتبر خطوة نحو امتلاك معدات نظيفة، فالسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة تخلق دائرة منفعة متبادلة.
وتحتاج الشركات المصنعة لمتابعة الواقع عن طريق خفض سعر السيارات الكهربائية، وليس هناك بعد ما يكفي من محطات الشحن السريع لجولات السفر لمسافات طويلة.
وسوف تستمر العديد من مصانع الإنتاج الجديدة في الصين والهند في اختيار البنزين والديزل.
ويمكن أن يكون هناك ارتفاع على طلب النفط من البلدان النامية يفوق تأثير خفضه بسبب السيارات الكهربائية، وخاصة إذا انخفضت أسعار النفط الخام إلى 20 دولار للبرميل واستقرت عليها.
الشيء الوحيد المؤكد، أنه كلما كان هناك انخفاض في الطلب على النفط، ستكون مجرد بداية فقط، ففي كل عام تخرج فيه المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق، سينخفض الطلب على النفط، وسيفقد أحد ما عمله في استخراج أو تكرير أو بيع النفط ومشتقاته.
